نمىرسانند ؛ به خاطر اينكه لسان آنها لسان اثبات و حكايت از واقع نمىباشد بلكه صرفا براى مكلّف در مقام عمل رفع حيرت مىنمايد و غير از اين چيزى از آنها ساخته نيست . ازاينرو در بحث استصحاب اختلاف دامنه‌دارى ميان ارباب اصول پديد آمده است ، دربارهء اينكه استصحاب آيا اماره است يا اصل ؟ كسانى كه به استصحاب از باب احراز از واقع و افادهء ظنّ نظر نموده و حجيّت آن را از اين‌جهت پذيرفته‌اند ، بالمآل آن را در عداد امارات به حساب آورده‌اند ، اما اشخاصى كه استصحاب را تنها از اين بابت ملاحظه نموده‌اند كه از سوى شارع به عنوان مرجعى براى مكلف در وقت عروض شك و ترديد نسبت به احكام ، جعل گرديده و حجيت آن را از طريق اخبار پسنديده‌اند قطعا از نظر ايشان استصحاب جزو اصول به‌شمار مىرود . 4 - اصل عملى در اصطلاح اصوليان بر اصلى اطلاق مىشود كه در شبهات حكميّه جريان پيدا مىكند چه وجوبى و چه تحريمى ، اعمّ از آنكه منشاء شبهه ، فقدان نصّ بوده يا اجمال و يا تعارض نصوص ، زيرا اين همان چيزى است كه مجتهد پس از فحص از دليل اجتهادى و يأس از آن براى حلّ مشكل خود بدان متوسّل مىشود و حكم شرعى را از آن استنباط مىنمايد . مقابل اين اصل عملى دليل اجتهادى است . به اين ترتيب در اصل عملى حكم بر